لجنة تحقيق دولية:انتهاكات حقوق الإنسان سياسة حقيقية ينهجها البوليساريو

ندد تقرير للجنة التحقيق المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف، بالانتهاكات "الجسيمة والمتكررة" لحقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بالتراب الجزائري والتي تمثل سياسة حقيقية وممنهجة لقادة "البوليساريو".

فحسب هذا التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء للصحافة ببروكسيل، فإن "البوليساريو وهياكله أضحوا جناة منذ عشرات السنين، واقترفوا انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، التي وصلت حد الاختطاف غير القانوني إلى الاغتيال مرورا عبر الحجز والاعتقال والتعذيب وممارسات لاإنسانية، والأعمال الشاقة والاختفاء القسري".

وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات "الجسيمة والمتكررة" لحقوق الإنسان "أصبحت واقعا بفعل تستر وإحجام الجزائر عن اتخاذ تدابير وفرضها لمنعهم ووضعهم عند حدهم في الوقت الذي تمارس فيه هذه الانتهاكات على الأرض الجزائرية".

وأكد التقرير أن أي عقوبات لم تتخذ في حق الأشخاص المسؤولين المباشرين عن هذه التعسفات والجرائم، مضيفا أنه، وعلى العكس من ذلك، فإن عددا من هؤلاء تمت "مكافأتهم ويحتلون مواقع هامة في هرم جبهة البوليساريو، أو يمثلونها في دول أجنبية"، مبرزا أن الحكومة الجزائرية ومنظمات غير حكومية وشخصيات تدعم الأطروحات الانفصالية، "لا يمكن أن تتجاهل الجرائم والتعسفات التي اقترفها هؤلاء، ذلك أنه يمكن اعتبارهم من الناحية المعنوية شركاء في اقتراف هذه الممارسات".

وبعد أن سجل أن الشكوك تحوم حول الإرسال المباشر للمساعدات الإنسانية في اتجاه الساكنة المحتجزة، أبرز التقرير أن النظام التربوي المعتمد بهذه المخيمات لا يلائم الأهداف الدنيا لنظام تعليمي تربوي لائق بهذا الاسم وتنتهك بشكل خطير وصريح العديد من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

واعتبر التقرير، كذلك، أن الطريقة التي يتم بها إرسال الأطفال إلى كوبا لأهداف موجهة تتعارض وحقوقهم ومصالحهم ويمكن تمثيل ذلك بتنقيل قسري وهو ما يشكل خرقا سافرا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وخلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم هذا التقرير، حرص أعضاء اللجنة على إبراز كونهم تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة لدى السلطات الجزائرية بغرض الذهاب إلى تيندوف، مشيرين إلى أن هذا الطلب بقي لحد الساعة دون رد.

وتتكون لجنة التحقيق التي أنجزت التقرير من السادة دينيس دوكارم (نائب برلماني بلجيكي)، وبيير ليغروس (محامي سابق بهية المحامين ببروكسيل ومؤسس منظمة "محامون بلا حدود") وانطوان لوروي (محامي)، وفريديريك موزير (مدير الشؤون الأوروبية بالمركز الأوروبي للأبحاث والتحليل والاستشارة في المجال الاستراتيجي)، وكلود مونيكي رئيس نفس المركز