صفعة جديدة للدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة

تلقت الدبلوماسية الجزائرية صفعة جديدة، بعد رفض ثلثي الدول الأعضاء اليوم الجمعة بنيويورك، مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد امتنعت نحو72 دولة عن التصويت، بينما فضلت44 دولة أخرى، حاولت الجزائر استمالتها، عدم المشاركة في التصويت على نص يهدف إلى إنعاش "مخطط السلام" الذي اصبح متجاوزا.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح المشروع الجزائري، هناك إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وأستراليا والهند وأندونيسيا والفلبين والبرازيل بالإضافة إلى كافة البلدان العربية وعدد كبير من البلدان الإفريقية والأمريكية اللاتينية.

وعقب التصويت على هذا المشروع ، أبرز السفير ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة السيد المصطفى ساهل أن التعنت الجزائري الذي أدى مرة أخرى إلى تقسيم المجموعة الدولية، كشف أن الأمر يتعلق فعلا بنزاع ثنائي بين المغرب والجزائر.

وأضاف أن "الجزائر تبين أنها طرف بكل معنى الكلمة في هذا النزاع"، مبرزا في هذا الصدد أنها "قامت بإفساد قيمة تصويت بعض البلدان، عندما أعلنت فوز مشروعها ، علما أن العديد من البلدان التي صوتت ب"نعم" أوضحت بأن تصويتها كان تصويت حياد، الهدف منه هو التشجيع على التفاوض والتقدم نحو حل متفاوض بشأنه ومقبول من الطرفين".

وأعرب السيد المصطفى ساهل عن تشكراته لجميع الدول التي امتنعت عن التصويت وكذا البلدان ال44 التي فضلت حرصا منها على الحياد عدم المشاركة في عملية التصويت.

وقال "اليوم أود تقديم الشكر إلى البلدان ال116 التي استجابت في نهاية المطاف لنداء المغرب".

وفي معرض رده على تصريحات نظيره الجزائري حول انتهاكات مزعومة من طرف المغرب لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، أكد السيد ساهل أن "الجزائر ليست مؤهلة لتلقين الدروس لا للمجموعة الدولية ولا للمغرب بوجه خاص "، لأن هذا البلد(الجزائر) الذي "يعيش منذ سنوات عديدة حالة طوارئ" لا يحترم حتى الحقوق الفردية والجماعية لمواطنيه.

وبخصوص تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ذكر السيد ساهل بأن "هذا التقرير كان جزئيا، ولم يتم إتمامه بعد، لأن الجزائر رفضت استقبال المفوضية ولم تسمح لها بالولوج إلى مخيمات تندوف. وقال "إن الجزائر وضعت هذه المخيمات تحت الحصار لأنها تحرص على التعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات ، وهي مسؤولة عن هذه الانتهاكات، وستكون غدا في موقع المساءلة القضائية عن هذه الانتهاكات". وأضاف "لقد وقفنا، مرة أخرى، اليوم على حقيقة هذا النزاع".

وأكد السيد ساهل أنه "ينبغي على المجموعة الدولية أن تعي أن هذا النزاع ثنائي، وأنه يتعين على الجزائر أن تعود إلى جادة الصواب وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي يحترم حقوق المغرب ووحدته الترابية تماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة".

وكان السيد ساهل قد تطرق في تدخله إلى التعنت الجزائري الذي أجهض كل المجهودات التي بذلتها رئاسة اللجنة والعديد من الوفود ومن بينها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نص توافقي.

وأعرب عن أسفه للمراوغة المثيرة التي قامت بها الجزائر، التي قبلت اتفاقا مع المغرب بخصوص نص توافقي في العاشر من أكتوبر الجاري لترفضه في اليوم الموالي، مشيرا إلى أن مبادرات أخرى تم القيام بها أمس الخميس اصطدمت بتصلب الجزائر.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر ستربح أكثر بانخراطها في دينامية التعاون من أجل بناء فضاء مغاربي ديمقراطي موحد عوض الاستمرار في مناهضة المصالح العليا للمغرب