للمجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية إزاء معاناة ساكنة تندوف

اعتبر أعضاء من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أمس الأربعاء بجنيف أن المجتمع الدولي يتحمل " مسؤولية أخلاقية" إزاء معاناة الساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف.

وأبرز أعضاء من المجلس، وهم السيدتان كجمولة أبي ويحجب بوها زوبير والسيدان سعدني ماء العينين وابراهيم بلالي الذين كانوا مرفوقين بالسيد سيداتي غلاوي الممثل السابق للبوليساريو بإيطاليا والفاتيكان واليونان، أنه " إذا كان الجانب السياسي لقضية الصحراء قد تمت مناقشته بشكل واسع على الساحة الدولية، فإن معاناة الساكنة ( تندوف) تشكل مأساة إنسانية دمرت حياة أشخاص وولدت أحزانا ، غير أنها تظل غير معروفة".
وفي مداخلة خلال ندوة نقاش عقدته منظمة (إنترفيث إنترناشيونال) غير الحكومية واتحاد العمل النسائي، على هامش الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع " الحكم الذاتي بالصحراء: نهاية معاناة الأسر في مخيمات البوليساريو"، دعا أعضاء المجلس الأمم المتحدة إلى الإضطلاع بدور أكبر في إطار تجميع العائلات الصحراوية.
وقالوا " في حين تتمتع ساكنة أقاليم الجنوب بحق التنقل والتعبير بحرية (...) فإن الأسر التي يتم إيواؤها في المخيمات تعيش شتى أنواع الحرمان".
وانطلاقا من التجربة التي عاشوها في مخيمات تندوف قبل الالتحاق بأرض الوطن، وصف المتدخلون التمييز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغياب حريات تأسيس الجمعيات والتعبير والتنقل التي يعاني منها السكان المحتجزون في المخيمات، معريبن عن الأسف إزاء اللامبالاة التي يظهرها قادة البوليساريو الذين يقدمون على اختلاق عراقيل من أجل استمرار هذا الوضع.
وفي معرض الإشارة إلى أن التهجير القسري لأطفال الأسر الصحراوية تحت ذريعة تعليمهم يساهم في تفكك هذه الأسر، اعتبروا أن الأمر يتعلق بمناورات تروم استغلال هذه القضية، مسجلين أن الأسر تدفع ثمنا غاليا لاستمرار هذه الهجرة القسرية.
وأكدت السيدة سعداني ماء العينين، وهي نفسها كانت ضحية تهجير قسري نحو كوبا عندما كان عمرها لا يتجاوز عشر سنوات، أن "الانعكاسات تجلت في ضياع اللغة الأم، التي تشكل هوية الكائن البشري، إلى جانب الحرمان من حنان وحب الأقارب".
وقالت "أريد ألا يعيش أطفالي ما عشته. ولذلك، فإن أي تأخير في حل المشكل سيكون له تأثير على الصعيد الإنساني".
وسجلت في هذا الصدد، أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب "سيمكن من لم شمل العائلات وسيسمح لجميع الصحراويين بالتمتع الكامل بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وحرص المتدخلون على إبراز أهمية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، مذكرين بأن مجلس الأمن وصف المقترح المغربي ب"الجدي" و"ذي المصداقية".
وسجلوا أن هذه المصداقية تتعزز بالإنجازات التي عرفها مجال الحريات والديمقراطية، مضيفين أن "هناك مشاكل، كما هو الحال في مختلف بلدان العالم، لكن المغرب يحاول السير قدما مسلحا بإرادة تقديم التحسينات اللازمة".
وأشار المتدخلون إلى أن الهدف من حضورهم إلى جنيف في هذا الوقت بالذات يتمثل في "نقل رسالة واضحة، وهي رسالة السلام، مصدر الازدهار والاستقرار بمنطقة المغرب العربي"، معتبرين أن من شأن استمرار هذا النزاع تهديد هذا السلام وخلق حالة من عدم الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا وتعريضها لكافة أشكال الاضطرابات