المغرب يرفض تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان

رفض المغرب أول أمس السبت تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بشأن المهمة الإقليمية، التي قامت بها في المملكة والجزائر ومخيمات تيندوف، واصفا إياه بأنه منحاز، ويحابي الأطراف الأخرى، أي الجزائر و "بوليساريو".

	أطفال صحراويون يهتفون بشوارع العيون بشعارات الوحدة

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد بن عيسى، إن "حكومة المملكة المغربية لا تقبل، لا مضون التقرير المتحيز تماما، ولا مسعاه المحابي بوضوح للأطراف الأخرى، ولا توصياته السياسية للغاية، والمنحرفة تماما عن سير هذه المهمة".

وأكد بن عيسى، في رسالة إلى لويز آربور، المفوضة العليا لحقوق الإنسان، أن المغرب تلقى باستغراب كبير تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول البعثة الإقليمية بالمغرب، ومخيمات تندوف، والجزائر.

وأوضح أن هذا التقرير "سواء من حيث شكله أو مضمونه، يجانب الصواب من خلال انتهاك النصوص المرجعية للمهمة، ومسعاه المنحاز بشكل واضح، والفشل الأكيد على مستوى هدفه الأول المتمثل في تجميع المعطيات ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة".

وفضح بن عيسى تناقضات ومفارقات التقرير، الذي يخصص الجزء الأكبر منه للصحراء المغربية, ويركز بالأساس على الحق في تقرير المصير، متغاضيا عن التمتع الكامل والتام بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتمد على مزاعم عن خروقات مغلوطة من أساسها، في حين لم يجر بذل أي جهد للتحقق بخصوص التأكد من الخروقات المرتكبة في مخيمات تندوف.

ولاحظ بالمقابل أن الوضع بهذه المخيمات جرى التعامل معه باقتضاب وسطحية غير مفهومين، مع الإلحاح، في كل فقرة، على تقرير المصير  مشيرا إلى أن الإقرار الذي يتكرر حول ضرورة القيام بتحريات إضافية بشأن مدى التمتع بحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، هو دليل فشل البعثة، التي لم تكن في مستوى القيام بدورها على أكمل وجه في تلك المخيمات.

وبخصوص محطة الجزائر، التي خصص لها التقرير فقرة واحدة، نبه الوزير إلى أنها استفادت من محاباة فاضحة في تعارض تام مع المراحل التي سبقتها، وسجل أيضا أن التقرير يعاني انحيازا فاضحا لصالح طروحات الانفصاليين.

ولاحظ بن عيسى أن السيل غير المتناسق من المعلومات حول "الجمهورية الصحراوية"الوهمية، والذي لاصلة له مع هدف البعثة، يحول هذا التقرير إلى مجرد نشرة للدعاية للأطروحات الانفصالية .

وفضلا عن ذلك، يشير الوزير، فإن الأولوية التي أعطيت بشكل ممنهج، لحق تقرير المصير، على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشكل سابقة خطيرة جدا، ويقود إلى اشتراط غير وارد في الاتفاقيات الدولية السبع المذكورة في التقرير
وأكد بن عيسى أن التقرير يقدم صورة قاتمة وخاطئة تماما عن الوضع في الصحراء المغربية، حيث يتمتع السكان بكامل الحقوق المذكورة، مبرزا أنه بالموازاة مع ذلك، فإن الإصرار على  حق تقرير المصير يستبق الحل السياسي المتفاوض بشأنه الذي يدعو إليه مجلس الأمن في قراراته.

وسجل الوزير أنه في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، التي تعتبر الهدف الأساسي للبعثة، فإن التقرير تبنى مقاربة غير متوازنة بتاتا، مشيرا إلى أن ادعاءات "البوليساريو" قلما يجري انتقادها، بينما وجهة النظر المغربية تتعرض للشك بشكل منهجي.

والأدهى من ذلك، يضيف الوزير، فإن إقرار مسؤولين بـ »البوليساريو« بأن حقوقا أساسية تظل "معلقة" قد ورد بدون تعليق، كما أن شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من طرف "بوليساريو"جرى حذفها بكل بساطة، مضيفا أن تقارير منظمات غير حكومية دولية وخاصة منظمة العفو الدولية، و"فرانس ليبيرتي"،، أو "يو إس ريفيوجيس كوميتي" جرى تجاهلها أيضا .

وأبرز أن هذا التقرير لم ينصف تعاون المغرب التام والشامل مع البعثة، بل على العكس من ذلك، فإنه يكافئ العراقيل والتملصات الجزائرية وتعتيم بوليساريو ومناوراته ورفضه التعاون مع البعثة.