تاريخ " البوليساريو" حافل بعمليات إبعاد قاسية من دائرة اتخاذ القرار

قال السيد مصطفى بوه، العضو السابق بالمكتب السياسي للبوليساريو، إنه وفضلا عن الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف, فإن تاريخ البوليساريو حافل بعمليات إبعاد قاسية من دائرة اتخاذ القرار، لكل من لا يشاطرون آراءه، كانت الأكثر دموية منها، تلك التي وقعت في سنوات 1974 و1977 و1982 و1990.
وقدم السيد بوه في مداخلة خلال لقاء نظم على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف/ حول انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف جنوب الجزائر, تشريحا دقيقا للجهاز القمعي للبوليساريو، الذي يعرف نزيفا حقيقيا منذ 1988.
وبعد أن أكد إن حقوق الانسان غير قابلة للتقسيم, أدان سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها بعض المنظمات غير الحكومية. وقال: بالعيون, هناك قضاء وصحافة تعبر بحرية, في الوقت الذي تُقترف فيه على الجانب الآخر انتهاكات في سرية مطلقة، في ظل تواطؤ منظمات غير حكومية حولت مأساة إنسانية إلى أصل تجاري.
وأضاف أن المحتجزين بتندوف، لا يتوفرون لا على وثائق للسفر تمكنهم من التنقل بحرية, ولا على صحافة حرة ولا قضاة أو محاكم أو محامين. إنهم محتجزون في منطقة معزولة بدون أي جهة يلجأون إليها, مسجلا أنه باستثناء قادة البوليساريو وأقاربهم , فلا أحد يستطيع التنقل بحرية.
ومن جانبها تطرقت السيدة حجبوها الزبير، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ورئيسة جمعية النساء المقاولات من أجل التنمية، التي يوجد مقرها بالعيون, إلى معاناة الأسر الممزقة بسبب التفرقة, مستنكرة إقدام البوليساريو منذ مارس الماضي على وقف برنامج تبادل الزيارات، الذي تم وضعه تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين.
كما شددت من جهة أخرى، على أهمية المبادرات المنجزة من قِبل المجتمع المدني، من أجل تحقيق تقدم، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، الشيء الذي ينعدم بمخيمات تندوف .
كما سلطت المتدخلة الضوء على وضعية الأطفال في المخيمات, ومن بينهم 580 طفلا تم ترحيلهم إلى كوبا، ولا يعةدون إلى أهلهم وذويهم إلا بعد مضي سنوات عديدة، مؤكدة أنهم يعانون من مشاكل نفسية جمة.