أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة كلميم السمارة يعربون عن ارتياحهم لتصريحات فالسوم بشأن الصحراء
أعرب عدد من أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة كلميم السمارة عن ارتياحهم للتصريحات التي قدمها السيد بيتر فان فالسوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في تقريره الأخير عن الوضع في الصحراء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيها أن "خيار استقلال الصحراء غير واقعي".
وأكد السيد محمد ولد سيد البشير عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة للسيد فالسوم أمام مجلس الأمن الدولي، وإن لم تكن مفاجئة، قد خلفت ارتياحا لدى أبناء الصحراء خاصة وأن هذه التصريحات التي تصب في الاتجاه الصحيح الذي سارت فيه كل الدول الفاعلة في العالم لن تكون الأولى والأخيرة أمام المحافل والمؤسسات الدولية.
ومن جهته، اعتبر السيد مزيليقي علي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن تصريحات السيد فالسوم جاءت نتيجة للمجهودات التي بذلها المغرب على أكثر من صعيد، خاصة على الصعيد الدبلوماسي واقتناعه التام بالشرعية الدولية لإثبات سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، مضيفا أن سير المفاوضات مع "البوليساريو" بالشكل الحالي لن تفيد في شيء على اعتبار أن الانفصاليين لا يملكون في الواقع أي قدرة على اتخاذ القرار، الذي هو بحوزة الجزائر.
وأعرب عن أمله في تطور موقف مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص من أجل المصادقة على قرارات تكرس الشرعية الدولية وتخرج أزمة الصحراء من عنق الزجاجة.
وتوقع السيد مزيليقي أن تتصاعد الأزمة الإنسانية داخل مخيمات تيندوف والتي سيكون الصحراويون المغاربة المحتجزون بها أول ضحاياها، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على فك الحصار عن المحتجزين بهذه المخيمات.
واعتبر الشيخ الوالي خيري باسم قبيلة الركيبات البيهات ورئيس جماعة أمكالا تصريحات السيد فالسوم كشفا لحقيقة يعرفها جيدا "قادة البوليساريو" ومن يقف خلفهم دون قدرة هؤلاء على الإقرار بالأمر الواقع المتمثل في سيادة المغرب تاريخيا وجغرافيا وعقائديا على أقاليمه الصحراوية ومبايعة كافة القبائل الصحراوية لملوك الدولة المغربية.
وأضاف الشيخ الوالي، في تصريح مماثل، أن الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يكمن في المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة الوطنية للمملكة.