منظمات غير حكومية بريطانية تثير انتباه المجتمع الدولي حول الوضع المأساوي للمحتجزين في تيندوف

ناشدت أربع منظمات غير حكومية بريطانية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد لمأساة السكان المحتجزين من طرف (البوليساريو) في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر.

وصرح اللورد فرانسي نوال رئيس اللجنة الدولية لمحتجزي تيندوف التي يوجد مقرها بلندن، أن "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لمأساة السكان المحتجزين من طرف (البوليساريو) في مخيمات تيندوف، حيث الوضع أصبح لا يطاق".

وقال اللورد فرانسي نوال خلال لقاء مع الصحافة، إنه يجب على الأسرة الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، التدخل لفضح الخروقات التي يقع ضحيتها الأشخاص المحتجزون بتيندوف، وخاصة منهم النساء والأطفال والأشخاص المسنون.

ودعا الجزائر إلى رفع الحصار المفروض على هذه الساكنة لتمكينها من العودة إلى وطنها الأم، المغرب.

واعتبر رئيس اللجنة الدولية لمحتجزي تيندوف، من جهة أخرى، أن المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي بجهة الصحراء، تشكل أفضل سبيل لتسوية نهائية ومنصفة لنزاع "مفتعل تم اختلاقه للنيل من الوحدة الترابية للمغرب".

ومن جانبها، أشارت السيدة تانيا واربورغ رئيسة جمعية (فريدوم فور آل) - الحرية للجميع -، إلى أن أبسط حقوق السكان المحتجزين مهضومة، منددة "بمشاركة وتواطؤ" السلطات الجزائرية في التنكيل بالسكان المحتجزين رغما عنهم في مخيمات تيندوف.

وأكدت السيدة واربورغ أن المنظمة التي ترأسها، لن تدخر جهدا في تحسيس الحكومة والبرلمان في بريطانيا بالوضعية التي تنذر بالخطر داخل هذه المخيمات.

كما أعربت، في الوقت ذاته، عن أسفها لكون معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف لم تجد الاهتمام الكافي من لدن الصحافة الدولية، وخاصة البريطانية.

وحرصت المناضلة البريطانية على التشديد على أهمية المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل صيغة لتقرير المصير ستمكن من إغلاق ملف طال أمده.

وأكدت قناعتها بأن المبادرة المغربية تفرض نفسها كحل ناجع لهذا النزاع، مستدلة في هذا السياق بالدعم والتأييد الذي لقيته من قبل عدد من العواصم العالمية الكبرى من بينها لندن، وأيضا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي وصف المبادرة ب"الجادة وذات مصداقية".

وفي السياق ذاته، أدانت السيدة جان ستاندينغ رئيسة جمعية (فاميلي بروتيكشن) ـ حماية الأسرة ـ "الحالة اللاإنسانية التي تسود في مخيمات تيندوف، حيث السكان المحتجزين يعدون ضحايا لأسوأ الانتهاكات التي تطال أبسط حقوقهم، وحيث أن التعذيب وغيره من أشكال القمع أصبحت شائعة".

وتساءلت "كيف يمكن للنظام الجزائري أن يتغاضى ويغطي مجموعة من الاجراءات التي تشجع على ممارسة الرق".

وأشارت، في هذا السياق، إلى نتائج التحقيق الذي أجري مؤخرا في مخيمات تندوف من قبل اثنين من الصحفيين الأستراليين.

وقالت إن "المجتمع الدولي يجب أن يأخذ علما بهذه الممارسات التي ترجع للقرون الوسطى والتي تسود في مخيمات تندوف"، داعية جميع الشخصيات المحبة للسلام والعدل، العمل من أجل رفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين بالمخيمات.

واغتنمت رئيسة جمعية (حماية الأسرة)، هذه المناسبة، للمطالبة بتسليط الضوء على مصير العديد من الأشخاص المفقودين أو الذين قتلوا في المخيمات.

وأضافت أنه "من الطبيعي تماما أن تتحمل الحكومة الجزائرية، التي تستضيف على أرضها مخيمات (البوليساريو)، المسؤولية الكاملة في هذا الصدد".

ومن جهة أخرى، أشادت السيدة ستاندينغ بالزخم الذي خلفته المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي بجهة الصحراء، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تبقى "الخطة الأصلح والأكثر ملاءمة" للتحرك نحو الحل النهائي.

ومن جانبه، توقف السيد سيدني أسور رئيس (منتدى ساري ثري فيث)، عند الأزمة الغذائية الحادة في المخيمات، مستنكرا تحويل المساعدة الإنسانية من طرف مسؤولي (البوليساريو) بما يضر بالسكان المحتجزين.

وأوضح السيد أسور أنه "حان الوقت للتحرك"، داعيا إلى إجراء تحقيق عاجل حول انتهاكات حقوق الإنسان في تيندوف، وحول تحويل المساعدات المقدمة من طرف المنظمات الإنسانية لفائدة المحتجزين.

وقال إنه "يتعين تقديم المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة إلى العدالة"، مستنكرا موقف السلطات الجزائرية التي تقوم ب"تقديم دعم غير مشروط للبوليساريو لغرض وحيد هو إطالة نزاع مفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب".

وأشار السيد أسور، في هذا الإطار، إلى أن المبادرة المغربية للتفاوض حول نظام الحكم الذاتي بجهة الصحراء توفر الاطار المناسب لتسوية عادلة لهذة "المشكلة المفتعلة والتي استمرت طويلا".

وأضاف أن هذا النزاع يعيق تطلع كافة منطقة المغرب العربي لتشكيل تجمع إقليمي ملتحم وقادر على رفع التحديات الحقيقية في الوقت الحاضر، من قبيل العولمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد ممثلو المنظمات البريطانية الأربع أنهم سينتهزون الفرصة لمكاتبة وزارة الخارجية البريطانية وأعضاء في البرلمان البريطاني حول الوضعية في مخيمات تيندوف