جمعية الدفاع عن المرأة الصحراوية تندد بالمناورات الجزائرية المعادية للحقوق المشروعة للمغرب

نددت رئيسة جمعية الدفاع عن المرأة الصحراوية السيدة كلثوم الخياطي أمس الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باستمرار المناورات الجزائرية المعادية للحقوق المشروعة للمغرب.
وقالت السيدة الخياطي, إنه منذ "استرجاع المملكة لسيادتها على الصحراء, لم تكف الجزائر عن استعمال جميع الوسائل لتسميم العلاقات الثنائية, ومعاكسة المغرب في حقوقه المشروعة", مذكرة بأن "الجزائر هي التي خلقت البوليساريو ووضعت تحت تصرفها دبلوماسيتها وإعلامها وإمكانياتها الضخمة في محاولة لجعل بلدان أخرى تعترف بجمهورية وهمية لا تتوفر على أي من مقومات الدولة".

وبعد أن نددت بتورط الجزائر في هذا النزاع المفتعل, أوضحت السيدة الخياطي, وهي كذلك عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, أن "إدراج قضية الصحراء المغربية في إطار لجنة تصفية الاستعمار تقف وراءه بعض الدول التي تحركها اعتبارات جيوستراتيجية وسياسية".
ونددت السيدة الخياطي, باعتبارها امرأة عانت من "الآلام والتعذيب" في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري, بشدة ب"الفضاعات المرتكبة من قبل البوليساريو وبالخصوص تجاه الأمهات والأطفال.
وكشفت أن "آلاف الأطفال تم ترحيلهم طوال سنوات دون موافقة أوليائهم", مؤكدة أن "التفريق بين أفراد العائلة الواحدة تعيشه الأمهات وكأنه موتا بطيئا وخيانة من طرف قادة البوليساريو".
وصرحت أمام أعضاء اللجنة "أنها فرت, على غرار كثير من الصحراويين, من مخيمات تندوف بعدما اكتشفوا بهتان ومغالطات البوليساريو التي تتواصل منذ أزيد من ربع قرن", معبرة عن التزامها بالدفاع "أمام جميع الهيآت الدولية عن الضحايا المكرهات على العيش في جحيم مخيمات تندوف بالجزائر".
وفي معرض تطرقها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي, أكدت السيدة الخياطي أن المفاوضات المباشرة التي انطلقت بمانهاست هي "ثمرة المجهودات التي بذلها المغرب لإيجاد حل مناسب لهذا النزاع".
وأضافت أن "على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار إرادة أغلبية الساكنة الصحراوية, التي تأمل في وضع حد لهذا النزاع في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية, وإغلاق هذا الملف في إطار الشرعية الدولية وعلى أساس الحقيقة والشرعية التارخية".