السيد شبار يندد بإصرار الجزائر على تقويض أي أفق لتسوية قضية الصحراء

ندد السيد حميد شبار مساعد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين بإصرار الجزائر على تقويض أي أفق لتسوية قضية الصحراء.

وقال السيد شبار أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الكلمة التي ألقاها ممثل الجزائر، السفير يوسف يوسفي ،والذي جدد فيها التأكيد على مواقف بلاده المعادية للوحدة الترابية للمملكة، إن "الجزائر قدمت من خلال تصريحها الدليل على أنها لا ترغب ولا تعتزم تغيير موقفها بخصوص قضية الصحراء".

وذكر بأنه " على مدى أكثر من ثلاثين سنة والجزائر تعبئ آلتها الدبلوماسية وإمكانياتها المالية، وتعمل جاهدة ،على معاكسة وتقويض أي أفق جدي لتسوية قضية الصحراء" مبرزا أن اللعبة التي تنخرط فيها الجزائر "أضحت مملة ،لأنها تراهن على استمرار الوضع القائم وتسير عكس إرادة المجتمع الدولي".

وأضاف المسؤول المغربي أن الجمعية العامة كانت قد وجهت السنة الماضية رسالة واضحة إلى الجزائر من خلال الامتناع بكثافة ،عن التصويت خلال تصويت14 دجنبر الماضي على التوصية التي تقدم بها هذا البلد ،وهي التوصية التي كانت تكرس الطريق المسدود وتسعى إلى الإبقاء ،وبأي ثمن، على مقترحات حلول كانت وراء استمرار وضعية الجمود وخصوصا مخطط بيكر.

وذكر بأن الجمعية العامة ومن خلال امتناعها عن التصويت بشكل مكثف على هذه التوصية، وضعت في الوقت ذاته ثقتها في المغرب، بأخذها على محمل الجد، التزامه الصريح بتقديم مقترح جدي لتسوية قضية الصحراء للأمم المتحدة .

من جهة أخرى فإن السيد شبار، الذي أبدى ارتياحه لتدخلات أغلب ممثلي البلدان الاخرى وحزنه لتدخل ممثل الجزائر، عبر عن رفضه الشديد لبعض التصريحات التي تزعم أن الجزائر ليست طرفا معنيا بالنزاع .

وتساءل الدبلوماسي المغربي " هل للجزائر ، التي تقول وبصوت عال إنها ليست طرفا معنيا بالنزاع حول الصحراء، الحق في احتقار إرادة غالبية سكان الصحراء الذين لم يتوانوا عن تبني التطلعات نحو المصالحة ولم شمل الأسر التي فرقها لأمد طويل نزاع مفتعل " مبرزا أن "هذا هو فحوى الرسالة التي عبر عنها الممثلون الشرعيون لهذه الغالبية خلال المفاوضات التي انعقدت بمنهاست في شهري يونيو وغشت الماضيين".

وذكر في هذا الصدد أن "الغالبية توجد بالفعل بالصحراء جنوب المغرب وليس بمخيمات تندوف بالجزائر".

وأكد السيد شبار أن "تندوف لم تحتضن قط سوى أقلية منحدرة من الصحرء، والتي تحرمها الجزائر من حقها في أن تكون موضوع إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين وفقا لصلاحياتها " قبل أن يشير إلى أن غالبية الصحراويين لم يفوضوا قط للبوليساريو وبالأحرى للجزائر الحديث بإسمهم أو الحلول مكانهم.

وتابع السيد شبار قائلا "هل يتعين أن نذكر كذلك ،أنه وخلافا لما يدعيه البوليساريو ويحاول أن يضفي عليه مصداقية، فإنه لم يعتبر يوما كممثل وحيد للسكان الصحراويين ،ولم يتم الاعتراف له يوما بهذه الصفة من قبل الأمم المتحدة " مبرزا أن "التذكير بهذه الحقائق لا ينقص في شيء استعداد المملكة للانخراط بشكل تام وبحسن نية في الدينامية الحالية التي ساهم في إرسائها ".

وفي إطار حق تعقيب ثان، هذه المرة، بعد تدخل السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة عبد الله باعلي، الذي جرت العادة أن تبعثه بلاده في مثل هذه الحالات، من أجل مساندة البوليساريو، حرص السيد شبار على إبراز عدم الانسجام وعدم التماسك اللذين طبعا أقوال هذا الأخير والتي جاءت بنبرة تكشف عن قلقه وارتباكه.

وبخصوص قضية حقوق الإنسان، سجل السفير أنه "إذا كانت هناك وضعية ينبغي استنكارها، فإنها هي تلك التي تسود بمخيمات تندوف على التراب الجزائري، حيث يحرم السكان ،الذين يعيشون في ظروف مؤسفة، من أي شكل من أشكال الحرية، كما تؤكد ذلك مختلف شهادات الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من المخيمات، وتقارير العديد من المنظمات غير الحكومية ومنظمة العفو الدولية".

وذكر من جهة أخرى، بأن تقارير منظمات إنسانية كانت قد نددت باختلاس المساعدات الدولية الموجهة لمخيمات تندوف.

وتساءل السيد شبار عما إذا كانت الجزائر التي سجل بها أزيد من50 ألف مفقود، مؤهلة لتتحدث عن احترام حقوق الإنسان.

وبخصوص مزاعم الجزائر بكون المغرب "قوة محتلة" ذكر الدبلوماسي المغربي بأن اتفاق مدريد الموقع بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا سنة1975 يشبه في العديد من جوانبه تلك الاتفاقات المبرمة بين المغرب وإسبانيا حول طرفاية وسيدي إفني.

كما ذكر بأن قانون لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة لسنة1949 تعرف القوة المحتلة بكونها كل دولة تحتل كليا أو جزئيا تراب دولة أخرى مؤكدا بأنه "لم تكن هناك حرب مع دولة أخرى ، فالبوليساريو ليس دولة".

وأضاف أن "المغرب لم يقم سوى باستعادة وحدته الترابية" مبرزا أنه لم تتم الإشارة في أية فقرة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ16 أكتوبر 1975 ، إلى المملكة على أنها "قوة احتلال".

وأضاف أن الأمم المتحدة التي تكفلت بتسوية النزاع لم تصف المغرب قط ، سواء في تقارير الأمين العام أو قرارات مجلس الأمن، ب"قوة محتلة".

يذكر أن العديد من المتدخلين خلال الجلسة الأولى التي خصصتها اللجنة الرابعة لقضية الصحراء، أشادوا بالمفاوضات التي انطلقت هذا الصيف بمانهاست قرب نيويورك، معتبرين أنها تشكل الطريق نحو إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء.