السيد لوليشكي يندد أمام مجلس حقوق الإنسان بالأكاذيب التي تروجها بعض المنظمات غير الحكومية عن واقع الأقاليم الجنوبية

ندد السفير الممثل الدائم لبعثة المملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد لوليشكي بالأكاذيب وتحريفات واقع الأقاليم الجنوبية، التي تم تقديمها بعد ظهر أمس الإثنين خلال النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان، من قبل متدخلين قدموا إلى جنيف بجوزات سفر مغربية، والذين كانوا يشتكون، على نحو متناقض، من عراقيل لحرية التنقل.

وبعد ان أشار إلى أن " أقوالهم المغرضة " هذه تستدعي التوضيح، تساءل السيد لوليشكي "إذا ما كانت بصدق جميع الخروقات التي عددوها حقيقية، فكيف تمكن المدعوان دحا رحموني واحماد حماد، اللذين تدخلا على التوالي باسم (فرانس ليبيرتي) والاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، من مغادرة التراب المغربي دون إزعاج، ألا يشكل تواجدهما بجنيف في حد ذاته أفضل تكذيب لادعاءاتهما؟ ".

ولاحظ ، من جهة أخرى، أن هذين الشخصين غادرا المغرب بجوازي سفر مغربيان، وسيعودان إليه بكل طمأنينة وهدوء. وتساءل الديبلوماسي المغربي بهذا الخصوص.." أليس في هذا تعبير بليغ على مدى احترام المغرب لحقوق تنقلهما بكل حرية، إلى جانب حقوقهما الأساسية الأخرى ".

وتابع قائلا ، إنه إذا كانت هذه الخروقات حقيقية، فكيف يفسر هذين المتدخلين أنه ، في إطار الزيارات العائلية التي تقودها المفوضية العليا للاجئين، عبر عدد من الأشخاص الذين قدموا من مخيمات تندوف عن أملهم في العودة مرة ثانية إلى الأقاليم الجنوبية بالقرب من أسرهم، في حين قرر البعض الآخر بكل بساطة البقاء بين ذويهم.

وأشار السفير إلى أن الوفود الحكومية وغير الحكومية والبرلمانيين وممثلي الصحافة الدولية لم يأتوا على ذكر هذه الخروقات المزعومة، وشهدوا في المقابل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا مناخ الحرية والطمأنينة التي تسود هذا الجزء من المغرب.

ولتأكيد أن هذه الخروقات ما هي إلا محض إدعاءات لا أساس لها من الصحة، استحضر السيد لوليشكي انتخابات سابع شتنبر الجاري التي شهدت نسبة مشاركة تراوحت ما بين 50 في المائة في العيون و62 في المائة بواد الذهب-لكويرة في حين كان المتوسط الوطني في حدود37 في المائة.

من جهة أخرى، أشار السيد لوليشكي، موجها كلامه الى ممثل ( حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب)، إلى أنه عندما أوصى مجلس الأمن بالبحث عن حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف، كان المغرب، وحده من قدم مقترح حكم ذاتي في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمملكة من اجل خلق دينامية للتفاوض .

وقال الديبلوماسي المغربي إن ممثل (حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب) لم يجرأ بالتأكيد، على ذكر معاناة الآلاف من المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، والإجهاز على جميع حقوقهم الأساسية ، بالاضافة الى الانتهاكات والخروقات التي تلحق بأي شخص يعبر عن رأي مضاد ، وكذا ممارسات من قبيل الإرغام على الزواج وفرض أعمال شاقة على المعتقلين المغاربة طيلة عقود عديدة .

ويرى السيد لوليشكي أن "المجتمع الدولي يعرف ويعترف بالتقدم الديمقراطي الذي يشهده المغرب، ومكتسباته فيما يخص حماية والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك بفضل السياسة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس" .

وخلص السيد لوليشكي الى أن المجتمع الدولي تمكن أيضا من قياس مدى التزام المغرب، ليس فقط فيما يخص التحقيق " بشفافية وعزم حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان من 1956 الى1999 ، والتحذير من تكرارها، بل وأيضا العمل على احترام حقوق جميع المواطنين المغاربة وحماية ممتلكاتهم عبر التراب الوطني ، من طنجة إلى الكويرة"