الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان : مقترح الحكم الذاتي "الحل الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر
أكدت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان, في رسالة وجهتها مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون, أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية هو الحل الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر، من أجل تجنب حالة عدم الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا برمتها.
وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس الفرع الاسكندنافي للجمعية السيد الراحل ولد ألامين " بأن الجمعية تعلن, وبصوت عالي, أن المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع للصحراويين، هي الحل الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر من أجل تجنيب منطقة شمال إفريقيا، الوقوع في حالة من عدم الاستقرار.
واستنكرت الجمعية, التي تتكون من معارضين قادة الانفصاليين، منع حرية التعبير من خلال التأجيل المتواصل ل"مؤتمر" البوليساريو، و"الازدراء" الذي تبديه "مجموعة محمد عبد العزيز" لكافة أشكال الديمقراطية.
وأضافت الرسالة, "مرة أخرى, نجد أنفسنا أمام تأجيل جديد" لتاريخ عقد المؤتمر المذكور, الذي كان مقررا منذ عشرة أشهر، وأجَّلته البوليساريو عدة مرات لأسباب "مزيفة", مضيفة أن "مجموعة محمد عبد العزيز" تَدعي هذه المرة أن التأجيل راجع لمفاوضات مانهاست حول قضية الصحراء.
وتساءلت الجمعية "أليس من الفظاعة إسكات الصحراويين الذين لديهم كلمتهم عشية هذه المفاوضات", مشيرة إلى أن السبب الوحيد لهذا التأجيل، يكمن في رفض فئة لا تحظى بشعبية وغيرَ مرغوب فيها من (البوليساريو) عقد هذا المؤتمر, علما أنه سيكشف رفض هذه المجموعة من قبل غالبية الصحراويين الذين سيغتنمون هذه التظاهرة لوضع حد لانزلاق هذه المجموعة غير المسؤولة".
ودعت الرسالة في الختام، الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا الهيئات الدولية المختصة والقوى المدافعة عن الحرية, إلى ممارسة ضغوطات على الجزائر من أجل إحصاء وتحديد هوية سكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من حق العودة بحرية إلى وطنهم. وأثارت أيضا الانتباه للوضعية المأساوية للسكان الصحراويين بمخيمات تندوف, "الذين تستغل البوليساريو معاناتهم