منظمة غير حكومية أمريكية تندد بمعاملة الجزائر السيئة للسكان الصحراويين الذين يعيشون فوق ترابها

نددت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، وهي منظمة غير حكومية يوجد مقرها بواشنطن ،بمعاملة الجزائر السيئة  للصحراويين في مخيمات تندوف، مبرزة أن هذه الساكنة محرومة من حرية التنقل.

وأعربت المنظمة في تقريرها السنوي (2007 ) حول وضعية اللاجئين في العالم، والذي يغطي أربعة حقوق يتعين أن يتمتع بها اللاجئون بمقتضى اتفاقية2001 ، وبروتوكول1967 المتعلقين بوضعية اللاجئين، عن أسفها لكون الجزائر الموقعة على هاتين الاتفاقيتين الدوليتين، تسمح للبوليساريو ب"احتجاز قرابة100 ألف شخص" في مخيمات تندوف.

وأشارت المنظمة غير الحكومية في هذا السياق، استنادا لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيول) الى غياب حرية التنقل في المخيمات، وأكدت أن أولئك الذين يتمكنون من مغادرتها يتم توقيفهم من طرف عناصر الجيش الجزائري ليتم تسليمهم الى البوليساريو.

وكانت أمنيستي أنترناسيول قد أبرزت أن عناصر الجيش الجزائري تراقب عمليات الولوج الى تندوف، مذكرة بأن وفد المفوضية العليا للاجئين، كان قد حاول في ماي الماضي بحث وضعية حقوق الانسان في المخيمات التي يديرها "البوليساريو" غير أنه لم يتمكن من الحصول على معلومات إضافية بخصوص هذا الموضوع.

وأبرزت المنظمة أنه "في الصحراء التي تحيط بتندوف (...) فإن أي نشاط مدر للدخل غير مرخص له تقريبا، باستثناء تربية الماعز والخرفان" مذكرة بالظروف الصحية السئية المتفشية في المخيمات، حيث أبلغ برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين عن وجود حالة إصابة بمرض فقر الدم بين النساء الحوامل والمرضعات.

وأكد التقرير أيضا أن الساكنة تعول على المساعدات الانسانية التي يتم تحويلها من طرف قيادة البوليساريو، كما وصف ظروف ولوج السكن والعلاج والتربية بالمتدهورة، مشيرا الى إحصائيات برنامج الغذاء العالمي التي تفيد بأن35 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من سوء تغذية مزمن.

كما استنكر التقرير المراقبة الصارمة للبوليساريو والسلطات الجزائرية لأنشطة الموظفين المكلفين بالمساعدات الدولية، ورفض البوليساريو السماح بإحصاء سكان المخيمات.