ائتلاف منظمات غير حكومية يثير انتباه الهيئات الأوربية لممارسات الاستعباد بمخيمات تندوف.

دعا ائتلاف لمنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان, يوجد مقرها ببروكسيل, الهيئات الأوروبية إلى الخروج عن صمتها واتخاذ تدابير فعالة على وجه السرعة، لوضع حد لممارسات الاستعباد بمخيمات تندوف بالجزائر.
وضَمّن الائتلاف الذي يتكون من اتحاد الجمعيات الصحراوية بأوروبا، والجمعية من أجل الاتحاد وحقوق الصحراويين، وجمعية (هاوس أوف بيتش)، وجمعية (فريدم), هذه الدعوة في رسائل موجهة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي.
وجاء في هذه الرسائل إن الائتلاف علم باستغراب, في وقت تخلد فيه بعض بلدان الاتحاد الأوروبي ذكرى إلغاء العبودية, بأن ممارسات للاسترقاق تجري حاليا بمخيمات تندوف تحت رقابة البوليساريو والمصالح الجزائرية, وذلك في إفلات تام من العقاب وفي منأى عن أنظار المجتمع الدولي.
وعبر عن استنكاره التام لهذه الممارسات التي تنضاف إلى الظروف اللا إنسانية المفروضة على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، لغايات تجارية ولاستغلالات سياسية, كما تشهد على ذلك عمليات التحويل الفاضحة للمساعدة الإنسانية.
وجددت الرسائل النداء إلى كل الهيئات الأوروبية بهدف وضع حد لهذه الوضعية المأساوية، وتقديم المسؤولين عن هذه الممارسات وقادتهم أمام العدالة الدولية، ومساءلة الجزائر حول مسؤولياتها عن هذه الممارسات المرتكبة فوق ترابها.
وذكر الائتلاف بأن منظمة (مراسلون بلا حدود) أشارت إلى توقيف مصالح أمن البوليساريو يوم ثاني ماي الجاري بمخيمات تندوف, لصحافيَّين أستراليين هما /فيوليتا أيالا/ و/دانييل فالشاو/, واللذين لم يطلق سراحهما إلا بفضل تدخل الأمم المتحدة.
وسجل أن توقيف هذين الصحافيين الأستراليين واحتجاز الآلات التي يشتغلان بها, كان يهدف إلى منع استكمال التحقيق الذي كانا ينجزانه حول ممارسات الاسترقاق في حق "الأفراد السود" بين سكان مخيمات تندوف, وعدم إطلاع المجتمع والرأي العام الدوليين عليه