ملف الصحراء يتجه نحو الخروج من المأزق وبوادر المفاوضات تلوح في الأفق

يبدو أن مبادرة التفاوض المغربية حول الحكم الذاتي في الصحراء نجحت في كسر الرتابة والجمود اللذين اعتريا المقاربة الأممية لملف الصحراء طوال سنوات. فلأول مرة يتم تمديد النقاشات داخل مجلس الأمن بسبب خلاف عميق حول صيغة القرار الذي أصدره مجلس الأمن أمس الاثنين والذي يفترض أن يكون تضمن إشارة هامة إلى المبادرة المغربية.

فقد تضمنت الصيغة النهائية لمشروع القرار قبل المصادقة عليه أمس إشادة بالمبادرة المغربية والجهود التي بذلها المغرب في صياغتها، حيث دعا نص القرار إلى «مراعاة أو أخذ بعين الاعتبار المقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 للأمين العام الأممي والترحيب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية للتقدم في المسار باتجاه تسوية». وبينما حرص مشروع القرار المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالخصوص، على توصيف المقترح المغربي بالجاد والمتمتع بالمصداقية، لم يتجاوز تعليق مشروع القرار على مقترح «البوليساريو» «الأخذ بعين الاعتبار أيضا الاقتراح الذي قدمته جبهة البوليزاريو المقدم بتاريخ 10 أفريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة». وبرز التحول في مشروع القرار كذلك في دعوة المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تقديم تقرير حول وضعية الجهود الرامية إلى تشجيع الأطراف لمباشرة مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة قبل تاريخ 30 يونيو 2007، والتعبير عن نيتهم في تنظيم لقاءات للحصول على التقرير ومناقشته». فقد اعتاد مجلس الأمن الاكتفاء بالمطالبة بالتقرير الدوري الذي يسبق نهاية ولاية بعثة المينورسو التي سيتم تمديدها ستة أشهر إضافية، وهو ما يعني أن المنتظم الدولي أضحى جادا وحريصا على دفع النزاع نحو مقدمات الحل التي سبق أن ظهرت بوادرها في دورة أكتوبر الماضي، حينما اعتبر المندوب الأمريكي آنذاك جون بولتون أن الشهور الستة المقبلة يجب أن تأتي بالجديد في هذا الملف الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود دون أدنى تقدم. وفي هذا السياق، نص مشروع القرار على «دعوة الأطراف إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية مع مراعاة أحداث الشهور المنصرمة بهدف تحديد فترة زمنية، والتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين»، وهي الصيغة التي تضمنت إشارة جديدة تتعلق بالبعد الزمني الذي أضحى هاجسا أمميا في هذا النزاع. ويبدو من خلال مشروع القرار الأممي أن الجهود الدبلوماسية المغربية أثمرت انتزاع الاعتراف الدولي بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي، مما يعني أن دينامية الشهرين الماضيين التي تلت الإعلان عن نص مبادرة التفاوض المغربية حول الحكم الذاتي يجب أن تتواصل في الشهور المقبلة بموازاة مع المفاوضات التي قد تنطلق قريبا تحت إشراف أممي. ويكشف حنق الانفصاليين والجزائر من نص المشروع فشلهم في الدورة الحالية لمجلس الأمن في مواصلة تعكير الأجواء وتعميق منطق المأزق، الذي أضحى مرفوضا دوليا. وقد برز هذا الحنق في ردود أفعال قيادة الانفصاليين التي تلت صياغة مشروع القرار حيث صب الانفصاليون جام غضبهم على فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا لأنها دعمت الموقف المغربي بشكل بناء. فبعد مناورة التحضير للمفاوضات التي أعلنت يوم السبت الماضي، انتقد ممثل الانفصاليين في الجزائر محمد يسلم بيسط موقف فرنسا متهما إياها «بالطلاق عن مبادئ الثورة الفرنسية»، واعتبر أن الولايات المتحدة دعمت دائما الموقف المغربي مذكرا بمساعدتها للمغرب على بناء الجدار الأمني في الصحراء

رشيد عفيف