الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب من أجل شرح مشروعه للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تؤتي ثمارها

أتت الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب من أجل شرح مشروعه للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ثمارها، وهو ما يعكسه الصدى الإيجابي جدا الذي سجلته في مختلف أنحاء العالم الوفود المغربية التي أوفدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدة بلدان أخرى صديقة.

وكانت وفود مغربية من مستوى عال قد جابت العالم من أجل نشر رسالة المغرب الجديدة وهي رسالة تحمل تحديا من أجل السلام والحوار لتسوية نزاع مفتعل حول قضية الصحراء التي طالت أمدها، والذي يعرقل منذ ثلاثة عقود كل جهد ومسعى وحدوي مغاربي.

فبعد فشل سلسلة من المخططات من أجل تسوية هذا النزاع، الذي يتفق الجميع اليوم على أنه نزاع مغربي جزائري بامتياز، لسبب وحيد يتمثل في تدخل بلد جار قدم له المغرب دعما كاملا من أجل استعادة استقلاله ، فإن المملكة تقترح اليوم مقاربة جديدة، براغماتية وواقعية وحضارية لوضع حد لهذا النزاع.

فقد توفرت للمغرب ، القوي بسمعته المتميزة لدى شركائه، وهي السمعة التي تحققت بفضل الإصلاحات الجريئة التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية السوسيو اقتصادية وكذا انفتاحه على العالم، كل العناصر التي تجعل منه بلدا يتمتع بالمصداقية اللازمة لاقتراح منهجية هي في الوقت ذاته منهجية ناجعة وذات مصداقية تتأسس على النجاح الذي حققه مسلسل الحكم الذاتي في كل منطقة عبر العالم شهدت تنفيذ هذه التجربة.

وهي مقاربة أثارت اهتمام مختلف البلدان الغربية بالخصوص والتي تعي جيدا المساهمة الثمينة والإيجابية لمسلسل الحكم الذاتي في التنمية الجهوية وترسيخ الديمقراطية والحفاظ على الخصوصيات الثقافية الجهوية.

وتأتي المنهجية المغربية كتوافق موجه لكل أولئك الذين يدعون بصوت عال أنه "ليس لهم لا ناقة ولا جمل " في قضية الصحراء، ولكنهم في الوقت نفسه وفي اتجاه يعاكس مسار التاريخ يبذلون كل ما في وسعهم، وهم يلوحون بشعار تقرير المصير، من أجل مناهضة حقوق المغرب بذريعة أنهم طبقوا هم أنفسهم هذا المبدأ .

وفي هذا الصدد كان الحسين ايت أحمد قد رد على السلطات الجزائرية، بعد أن وضع حدا لمنفى طويل بسويسرا اعتقادا منه بأن بلده انخرط حقيقة على درب الديمقراطية ، قائلا إن الجزائر " غير مؤهلة للحديث عن تقرير المصير وهي ترفض تمتيع الشعب الجزائري بحق تقرير مصيره".

إن ما يقترحه المغرب هو حل توافقي دون تازلات فيما يتعلق بوحدة وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، إنه حكم ذاتي يمنح صلاحيات واسعة للساكنة المحلية في تدبير شؤونها ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الثقافية والجهوية.

إنه حكم ذاتي يساير المعايير الدولية في هذا المجال، لأن الأمر يتعلق هنا بالمبادئ الكبرى التي تقوم عليها المنهجية المغربية والتي لاقت صدى إيجابيا بشكل واسع على الصعيد الدولي .

فقد اعتبرت فرنسا ، العضو الدائم بمجلس الأمن ، أن المنهجية المغربية " بناءة وجدية " فيما اعتبرت مدريد التي تلقت المقترح المغربي "باهتمام" أنه يمكن للمنهجية المغربية أن " تطلق دينامية جديدة للحوار من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم على هذا الأساس للوصول إلى حل لهذا النزاع يكفل مبدأ تقرير المصير".

وعبرت الولايات المتحدة من جهتها عن أنها " تقدر الخطة التي أطلقها المغرب وتثمن جهوده الرامية لإيجاد حل واقعي وقابل للتحقيق لقضية الصحراء".

أما في لندن فقد وصف الوزير البريطاني المكلف بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط المحادثات مع الوفد المغربي حول موضوع الصحراء ب" المثمرة ".

واعتبر نواب بريطانيون من الحزبين الرئيسين، من جهتهم، أن الخطة المغربية للحكم الذاتي "إيجابية جدا" وتتضمن، حسبهم، كل العناصر الضرورية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.

وعبر نواب آخرون عن الأمل في يتمكن المغرب والجزائر من الاتفاق على حل لهذه القضية.

و"أشادت" ألمانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي ،على لسان وزيرها في الشؤون الخارجية فرانك فالتر شتاينمر بالمبادرة المغربية الرامية إلى تحقيق تقدم في قضية الصحراء التي توجد في مأزق منذ عدة سنوات .

ومن جهتها، حيت روسيا العضو الآخر الدائم بمجلس الأمن، "استعداد المغرب للبحث عن سبل مقبولة بشكل متبادل للخروج من حالة التنازع" على الصحراء.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون، عن الأمل في أن "تتمكن الأطراف المعنية، بفضل هذه المبادرة (مشروع الحكم الذاتي)، من التحاور بشأن هذه القضية في أفق إيجاد حل مقبول من لدن الأطراف".

وكان الأمين العام الأممي قد وصف، في تصريحات صحفية، المبادرة المغربية ب"المرنة" واعتبرها "عنصرا جديدا من أجل تسوية قضية الصحراء عبر التوافق وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن".

وعلى الصعيدين العربي والإفريقي، لاقت المبادرة المغربية أصداء جد إيجابية و دعما صريحا لدى البلدان الشقيقة والصديقة.

وجدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التأكيد على "تطابق الرؤى التام للمملكتين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من جانبه، "حرص بلاده على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في دول شمال إفريقيا". أما وزير خارجيته، فقد أعرب عن أمله في أن يشكل "طرح المبادرة المغربية باقتراح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية مدخلا للحوار بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر يكفل التوصل إلى حل لهذه القضية".

وبمصر، أبدى الرئيس حسني مبارك استعداده " لبذل المساعي للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية لملف الصحراء في إطار الأمم المتحدة، وفي إطار من الحوار والتفاوض بين الجارتين الشقيقتين الجزائر والمملكة المغربية".

أما الإمارات العربية المتحدة، فقد نوهت، من جهتها، بمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، في حين أعربت مملكة البحرين عن دعمها القوي لمقترح الحكم الذاتي وانخراطها الموصول في المساندة الدولية له من أجل إقراره باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وعلى غرار البحرين، أكدت اليمن على لسان رئيسها السيد علي عبد الله صالح موقفها "الداعم لوحدة التراب المغربي وحل الخلافات بين الأشقاء بالطرق السلمية".

ومن جهته أكد قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، على ضرورة الطي النهائي لهذا النزاع والانطلاق بالتالي نحو الوحدة الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية استنادا إلى القواسم المشتركة المتعددة التي تجمعها، والعمل على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

واعتبرت سلطنة عمان، من جانبها، المبادرة المغربية "خطوة إيجابية وبناءة من شأنها أن تفتح آفاق التوصل إلى حل سلمي" لقضية الصحراء.

من جهة أخرى، قامت الوفود المغربية أيضا بزيارات لكل من نواكشوط وتونس والكويت، حيث قدمت لقادة هذه البلدان المبادرة المغربية من أجل تجاوز المأزق الحالي إضافة إلى أسس مشروع الحكم الذاتي المتمثلة في سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وحكم ذاتي يتلاءم والمعايير الدولية والخصوصيات الجهوية .

نفس الصدى، لاقته المبادرة سواء بدكار، وبوينوس أيرس (الأرجنيتن) وبرازيليا (البرازيل) وبوغوتا (كولومبيا) وأسونسيون (البراغواي) وسانتياغو (الشيلي) وليما (البيرو) ومكسيكو (المكسيك).

وهكذا، فقد تلقت السينغال "بترحاب كبير" المقترح المغربي الذي يتسم ب"الابتكار والشجاعة". وجدد وزير الدولة السينغالي، وزير الشؤون الخارجية الشيخ تيديان غاديو، دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء.

وقال في هذا السياق "بالنسبة للسينغال، فإن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب".

ووصف الرئيس البيروفي، المبادرة المغربية ب "الذكية" و"الهامة" والتي ترقى إلى مستوى النماذج المتقدمة في أوروبا، في حين وصفها نائب وزير الشؤون الخارجية الشيلي ب"الخطوة الهامة إلى الأمام".

أما نائب رئيس البراغواي السيد لويس ألبرتو كاستيليوني، فقد اعتبر أن هذه المبادرة "بإمكانها أن تقود إلى حل نهائي وجوهري" لنزاع الصحراء، وذلك ب"مساهمة الأمم المتحدة"، مؤكدا دعم بلاده للمملكة في إطار الأمم المتحدة من خلال "تقديم الدعم على الصعيد الدولي".

وأعلنت كولومبيا على لسان وزير خارجيتها بالنيابة السيد كاميلو رييس، إنها تنظر "بعين الرضا" إلى المبادرة المغربية، مؤكدا أن "رد الفعل الأولي" لبلاده إزاءها "جد إيجابي".

وأكدت الأرجنتين أنها "استمعت باهتمام كبير واستعداد تام" للمقترح المغربي، معتبرة أن "الأمر يتعلق بعمل إيجابي ونأمل أن يتحقق التقدم" المتوخى.

كما أكدت للوفد المغربي أنها "ستبذل قصارى الجهود من أجل التوصل إلى توافق يرضي الجميع ويضع بالتالي حدا لنزاع طال أمده".

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية البرازيلي أن بلاده "ستدرس (المقترحات المغربية) بروح الأخوة والصداقة التي تربطنا بالمغرب".

ونوهت مختلف الأوساط البرازيلية، بالمبادرة "البناءة"، مؤكدة للوفد المغربي أن البرازيل سيعمل من أجل تحقيق التفاهم بين الأطراف، لإيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع.

من جهتها، أبرزت المكسيك أهمية مقترح جلالة الملك المتعلق بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة ومسلسل التشاور الذي انخرط فيه جلالة الملك من أجل تسوية قضية الصحراء.

وأشارت إلى أنها ستنتظر ب"اهتمام كبير للمشروع النهائي للمقترح المغربي الذي ستدرسه بعناية كبيرة".