السيد لوليشكي : إذا رفعت الجزائر حصارها, فإن سكان تندوف سيمارسون حقهم في تقرير المصير بالعودة إلى وطنهم الأم

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد محمد لوليشكي أنه "إذا رغبت الجزائر, كما تدعي ذلك, مساعدة من تطلق عليهم اللاجئين الصحراويين, يكفي أن ترفع الحصار العسكري والأمني حول المخيمات, وسترى أن هؤلاء السكان سيمارسون حقهم في تقرير المصير عبر السير لعبور الحدود الجزائرية- المغربية والعودة إلى وطنهم المغرب".
وأضاف الدبلوماسي المغربي, في مداخلة له اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار حق رد على ممثل الجزائر الذي رد بشكل عدواني على مداخلة لمنظمة (أنتيرفيث أنترناسيونال) غير الحكومية حول "محنة النساء المحتجزات في مخيمات تندوف", أن "العالم سيدرك إذن مدى حجم المؤامرة المحبوكة منذ ثلاثين سنة".
وأوضح السيد لوليشكي أن ممثل الجزائر أعطى "من دون قصد دليلا على أن الجزائر هي بالفعل طرف في النزاع المتعلق بالأقاليم الجنوبية للمغرب وليست مجرد مراقب".
وأشار إلى أن "ممثل منظمة (انتيرفيث) لم يتطرق في أية لحظة إلى الجزائر إلا من أجل التذكير بأن تندوف تقع جنوب غرب الجزائر".
وبعد التذكير بنصوص الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير وكيفية تطبيقها, ركز الدبلوماسي المغربي على الخصوص على أنه على الصعيد الدولي, تتم ترجمة المبدإ, حسب هذه النصوص, سواء عبر "الاندماج في دولة قائمة", أو عبر "المشاركة في دولة قائمة", أو عبر "الاستقلال أو أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية من طرف السكان". وأضاف أن الجزائر "لا تريد أن تسمع إلا الاستقلال, المرادف للنيل من الوحدة الترابية للمغرب".
وبخصوص اتفاقية سنة1951 حول وضعية اللاجئين التي لا تتوقف الجزائر عن التذرع بها, ذكر السفير المغربي ممثل الجزائر بأن هذه الأخيرة تتضمن التزامات تتشبث بلاده بتجاهلها. ومن بين هذه الالتزامات, تلك المتعلقة بضمان حرية تنقل سكان مخيمات تندوف "المحتجزين في منطقة معزولة ومؤطرة عسكريا".
ويتمثل الالتزام الآخر في ذلك المتعلق بإحصاء أو التمكين من إحصاء هؤلاء السكان وهو الأمر الذي تواصل الحكومة الجزائرية رفضه منذ سنة1977 , على الرغم من الطلب الملح من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.
وأبرز الدبلوماسي المغربي, في هذا الصدد, عمليات تحويل المساعدة الغذائية الموجهة إلى محتجزي تندوف, بشهادة المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي