السيد الوليشكي يطالب المفوضية العليا للاجئين بمساعدة المستفيدين من الزيارات العائلية على الاطلاع على مسطرة العودة إلى الوطن

دعا السفير, الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف, السيد محمد الوليشكي, مسؤولي المفوضية العليا للاجئين إلى "مساعدة الأشخاص المستفيدين من الزيارات العائلية" بين أقاليم جنوب المملكة ومخيمات تندوف ,في إطار تدابير الثقة التي أرستها الأمم المتحدة, حتى "يطلعوا على مساطر العودة إلى الوطن وآجال جواب المفوضية العليا للاجئين وحقوقهم على هذا الصعيد".
وجدد الدبلوماسي المغربي, في كلمته أمام الاجتماع38 للجنة الدائمة للمفوضية, الذي انعقد من6 الى9 مارس الجاري, التأكيد على "الأهمية التي يواصل المغرب إيلاءها لضرورة توكيل مهمة تدبير تدابير الثقة لموظفين أكفاء ومهنيين قادرين على الاستجابة لانتظارات المستفيدين من هذه التدابير".
وأوضح , في إطار النقطة المتعلقة بأنشطة مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, أن عملية الزيارات العائلية همت منذ استئنافها في نونبر الأخير786 شخصا (407 من جانب مخيمات تندوف و379 من أقاليم الجنوب المغربي), يمثلون208 أسرة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن "هذه العملية مكنت, كما في مراحلها السابقة, أسر مخيمات تندوف من تجديد الصلة بذويها في المغرب, والوقوف على الوضع التنموي والتقدم السوسيو اقتصادي والسياسي الذي تم تحقيقه في أقاليم الجنوب" منتهزا المناسبة لتقديم الشكر للمفوضية العليا للاجئين على استجابتها لطلبات العديد من الأشخاص الذين زاروا مختلف مدن أقاليم جنوب المغرب من أجل الاستفادة من تمديد مقامهم, لاسباب إنسانية.
ولفت الانتباه, من جهة أخرى, الى أنه بالرغم من "السياسة المقصودة والمتواصلة للجزائر و(البوليساريو) بتقسيم أفراد أسر المستفيدين من الزيارات العائلية من أجل ضمان عودتهم, فإن عددا منهم قرروا البقاء بين ذويهم وعدم العودة إلى المخيمات".
وأوضح أن عمليات العودة المدعمة من قبل المفوضية "والتي مازالت لا تؤخذ بعين الاعتبار في إحصائياتها" تنضاف إلى "عمليات العودة التلقائية التي تتواصل منذ سنوات, والتي بلغ عددها حوالي9000 شخص".
وخلص السيد الوليشكي إلى أن "عودة238 شخص, في نهاية فبراير الأخير, يتكونون أساسا من نساء وأطفال, تعد في حد ذاته نموذجا ساطعا على الأمل الذي يراود ساكنة هذه المخيمات في العودة إلى بلدهم والمشاركة في الانبعاث السوسيو اقتصادي والسياسي الفريد الذي تعرفه أقاليم جنوب المغرب".
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية التي تستفيد منها ساكنة مخيمات تندوف "لفك عزلتهم والتي تتواصل أيضا كل يوم", عبر السيد لوليشكي عن أسفه لأنه بالرغم من الوعود المقدمة "فإن هذه المكالمات لا يستفيد منها سكان مخيم الداخلة, الأمر الذي يعكس انعدام توازن جلي وثابت لفائدة المدرسة الملقبة ب27 فبراير على حساب مخيمات العيون وأوسرد والسمارة .
وقال الدبلوماسي المغربي, إنه "على صعيد آخر, وبهدف إبراز النتائج الحقيقية لعملية من هذا الصنف, أجدد نداء بلدي للمفوضية العليا للاجئين لكي تتمكن من إحصاء ليس عدد المكالمات, ولكن بالأحرى عدد المستفيدين".
وعبر السيد لوليشكي عن شكره للمانحين لمساهمتهم لفائدة "هذه القضية الإنسانية الصرف", داعيا إياهم الى الاستمرار في مساندة المفوضية العليا للاجئين في هذه العملية, والاستجابة لنداء الصندوق من أجل2007 , بهدف المساهمة في متابعة إجراءات الثقة التي يتمثل "هدفها الأول, وعيا بالأسباب, في تمكين ساكنة المخيمات من أخذ القرار في اختيار عودتهم بكل حرية".
ولهذا السبب, يتابع السفير قائلا إن "المغرب لايفتأ يبذل جهوده لوضع حد لهذه الوضعية المنطوية على مفارقة في تاريخ المفوضية العليا للاجئين, ولتسوية موضوع الصحراء بشكل سلمي وفي إطار مسلسل للتشاور وطنيا ومحليا".
وأوضح أن هذه الجهود "الموازية لمسلسل الانفتاح السياسي والإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة, ستتم ترجمتها, قريبا من خلال اقتراح يهدف الى التسوية النهائية للنزاع المصطنع حول أقاليم جنوب المغرب, عبر وضع حكم ذاتي ديمقراطي ومنسجم مع الشرعية الدولية".
وضمن هذا التسلسل الفكري, لاحظ السفير أن الصياغة المضمنة في فرع تقرير مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, المعنون ب"تعزيز البحث عن حلول دائمة", والذي تتناول فقرته الأولى "بغموض" أوضاعا مختلفة, لا تترك, بحسب الوثيقة, "مجالا لظهور أي أفق حقيقي لتسوية سلمية سريعة".. صياغة "غير لائقة ولا مناسبة". لأن "حكم القيمة هذا", يوضح السفير, "يأتي في وقت يعتزم فيه المغرب, المنشغل بالبحث عن تسوية سياسية ما فتئ مجلس الأمن يدعو إليها, تقديم مشروع للحكم الذاتي قريبا كحل نهائي".
وعلى صعيد آخر, اطلع الدبلوماسي المغربي على نتائج مجهودات المفوضية العليا للاجئين بشأن تسجيل سكان مخيمات تندوف الذين "يظلون أحد أعمدة انتداب المنظمة للحماية, مذكرا في هذا الصدد ,بمضمون وثيقة المفوضية العليا للاجئين الصادرة في شتنبر2005 والتي سجلت أن المفوضية كانت قد طلبت رسميا من الجزائر خلال سنوات1977 و2001 و2003 و2005 , السماح لها بتسجيل "هؤلاء السكان, وأن المنظمة ستواصل مناشدة الحكومة المضيفة الموافقة على هذا الإحصاء.