السيد محمد بن عيسى :إن قمع الانفصاليين للمحتجزين بمخيمات تندوف يعكس تخوفهم من التعاطي الايجابي للصحراويين مع مشروع الحكم الذاتي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى يوم الأربعاء بالرباط إن العنف المفرط ووسائل القمع التي تواجه بها انتفاضة المحتجزين في مخيمات تندوف يدلان على تخوف الانفصاليين من التعاطي الايجابي لكل المغاربة الصحراويين مع المساعي المغربية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية من خلال مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.
وذكر السيد بن عيسى, في جواب على سؤال بمجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي حول "الوضعية المقلقة للمحتجزين بمخيمات تندوف" بأن هذه الأخيرة شهدت في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من سنة2006 انتفاضة عارمة عبر من خلالها المحتجزون عن رفضهم للممارسات الهمجية التي تمارسها في حقهم عصابات "البوليساريو" مشيرا في هذا السياق إلى الاعتداءات الشنيعة والاعتقالات التي تعرض لها أفراد قبيلة الركيبات العيايشة في ما يعرف ب"مخيم27 فبراير".
وأوضح السيد بن عيسى, أنه بغية إسكات الأصوات المنددة والمطالبة بحقوقها في ظل الشرعية الدولية, أقدمت ميليشيات "البوليساريو", مؤطرة وموجهة من لدن قوات الأمن العسكري الجزائري, على اختراع آلية جديدة في مجال انتهاك حقوق الإنسان تتمثل في إقامة "مخيمات اعتقال قابلة للتفكيك" يصعب اكتشافها.
وبخصوص المساعي المبذولة والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الوضعية, أبرز السيد بن عيسى أن المغرب قام على إثر عمليات القمع الممنهجة التي استهدفت المحتجزين, بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة, طالب فيها بأن يتم تسليط الضوء على هذه الممارسات وتحديد المسؤوليات مضيفا أن المغرب أشار في هذه الرسالة إلى تواتر الشهادات وتطابقها في ما يخص التدهور المقلق لوضع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
وأشار السيد بن عيسى إلى أن المغرب لم يفته التذكير مجددا بمسؤولية الجزائر في ما يتعلق بالحفاظ على السلامة الجسدية للمحتجزين على اعتبار أن هذا البلد يحتضن المخيمات ويأوي البنيات التنظيمية "للبوليساريو".
كما قام المغرب, يضيف السيد بنعيسى, عبر جهازه الدبلوماسي وكل المكونات الرسمية والمجتمعية بحملة مناهضة لهذه الأعمال, وذلك بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات, والحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية.