جحيم المحتجزين في تندوف: أحد الانشغالات الكبرى للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين .

شكلت الوضعية المأساوية التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري, وتدهور ظروف عيشهم, وخاصة التوظيف السياسي لهذا الملف, أحد أهم محاور أجندة الدورة57 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ولم يتوان المغرب في إثارة انتباه الرأي العام ومختلف الهيآت الدولية حول وضعية هؤلاء السكان المحاصرين والمحرومين حتى من حقوقهم الأساسية والمتمثلة على الخصوص في الحماية والمساعدة الملائمة والتربية المناسبة لأطفالهم وحرية التنقل والعودة الإرادية إلى ذويهم بالمغرب.
وفي هذا الصدد, ذكرت المملكة بأن اللجنة كانت, في مناسبات عديدة, شاهدة على النداءات المتكررة التي وجهها المغرب لوضع حد لهذه الوضعية الشاذة في تاريخ البشرية, وحتى يتمكن السكان المحتجزون من الاستفادة من الحماية والرعاية المناسبة واحترام إرادتهم, دون قيد أو شرط, في اختيار العودة إلى وطنهم وذويهم من أجل المساهمة جميعا في مواصلة مسلسل تشييد وبناء مغرب ديمقراطي حداثي.
كما أثار المغرب انتباه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى الغياب التام في الوثائق الرسمية لهذه الهيئة, لأبرز تطور سجل خلال العقود الثلاثة الأخيرة بخصوص هذا الملف, ويتعلق الأمر بالقرار الذي اتخذته هذه الهيئة وبرنامج الغذاء العالمي والقاضي بتقليص عدد المستفيدين من الدعم الإنساني الموجه لمخيمات تندوف الى90 ألف شخص وذلك منذ شتنبر من سنة2005 .
وأبرز المغرب كذلك أن من شأن نشر هذه الوثائق, تنوير اللجنة والرأي العام العالمي حول العراقيل التي ما فتئت الجزائر تختلقها لإطالة أمد هذه الوضعية التي أصبحت لا تطاق, ليس فقط بالنسبة للمحتجزين, ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي.
وجددت المملكة أيضا مطالبتها بإحصاء المحتجزين في تندوف, وهي الخطوة التي ترفضها الدولة المضيفة جملة وتفصيلا, لتربط هذه القضية الإنسانية الصرفة باعتبارات سياسية.
وعلى غرار البلدان المانحة الرئيسية, فإن المغرب يعتبر أن غياب إحصاء سكان مخيمات تندوف, يشجع على استمرار تحويل المساعدات الإنسانية علما أن وسائل الإعلام الدولية وكذا الجزائرية والمنظمات الدولية غير الحكومية, قد فضحت غير ما مرة حالات عديدة لتحويل هذه المساعدات.
وقد تميزت أشغال اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال سنة 2006 بتصريح المفوض السامي لشؤون اللاجئين, السيد اونتونيو غوتيريس والذي أبرز فيه الوضعية المأساوية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "مشكل معقد من الناحية السياسية ويقتضي تسوية سياسية".
وقال إنه لا يجب تسييس عملية إحصاء ساكنة هذه المخيمات مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء الأشخاص سواء بالنسبة للدول المانحة أو للمفوضية وكذا بالنسبة لبلد المنفى".
وفي هذا الإطار, تم تنظيم حملات لدى المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان بجنيف, من طرف وفود تمثل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمنظمات الصحراوية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان, ومن طرف شخصيات عادت إلى أرض الوطن, كان الهدف منها تقديم فكرة عن الوضع الحقيقي لهذا النزاع وشرح عدالة الموقف المغربي.
وقام أعضاء هذه الوفود بالعديد من الاتصالات لإثارة انتباه المجتمع الدولي حول الخرق السافر لحقوق الإنسان في مخيمات العار والقهر الذي يتعرض له السكان المدنيون المعتقلون في ظروف غير إنسانية. كما كشفوا للعالم اجمع أكاذيب "البوليساريو" الذي يحاول تضليل عدد من الدول غير الملمة بتفاصيل هذا النزاع من أجل استجداء المساعدات, فيما يعيش هذا التنظيم, في الواقع, نزيفا حقيقيا منذ1988 .
كما أوضحوا كيف أن مناورات الجزائر استمرت على نفس النهج السياسي منذ1975 , وكيف تم اللجوء إلى تصرفات دنيئة لإطالة أمد هذا النزاع, وكيف تم استغلال هذه المعاناة عبر احتجاز سكان معوزين وتقديمهم للعالم على أنهم "لاجئون" قصد تحصيل اكبر قدر ممكن من المساعدات والأموال.
كما عمل أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمنظمات غير الحكومية على رفع اللبس والخلط بخصوص تمثيلية الصحراويين حيث أكدوا أن غالبية هؤلاء يعيشون في المغرب. وذكروا بهذا الخصوص بأن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تخاطب الصحراويين وليس "البوليساريو".