الهيئة الناخبة والمجال الجغرافي للمشروع يهيمنان على نقاشات الكوركاس

سيخصص اجتماع الدورة المفتوحة في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل إلى الاطلاع على التركيب الأول لخلاصات النقاشات التي شهدها المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية والبت في المسودة الأولية لمشروع الحكم الذاتي.

وذكر مصدر من المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية أن التركيب سيعرض على فعاليات المجتمع المدني والباحثين المتخصصين للإدلاء بملاحظاتهم قبل صياغة المسودة الأولية في أفق نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن خلاصات التركيب التي تم تجميعها من نقاشات الدورة الأولى مفصلة جدا وتحتاج إلى المزيد من التدقيق والهيكلة من الناحية القانونية والدستورية وهو ما سينكب عليه الأساتذة الباحثون. ووصف المصدر ذاته الصلاحيات التي تم التنصيص عليها في الخلاصات الأولية بـ«المحدودة».

وأفاد أن تحديد الهيئة الناخبة والمجال الجغرافي لتطبيق الحكم الذاتي هما الإشكالان اللذان سيستأثران بالمناقشة والتحليل للبت في طبيعتهما وحدودهما، إضافة إلى كيفية تدبير منطقة الحكم الذاتي. واعتبر عضو المجلس أن مسودة الحكم الذاتي المرتقبة لا يمكن أن تكون بديلا عن مقترحات الأحزاب السياسية وتصور الدولة، رغم طابعها المفصل والشامل، إذ أنها تلامس كافة المجالات والقضايا المرتبطة بمفهوم الحكم الذاتي في حين تقتصر مقترحات الأحزاب السياسية على توجيهات وخطوط عريضة. ويأخذ التسريع بحسم المسودة الأولية للحكم الذاتي للمجلس مبرراته من اقتراب موعد مناقشة مجلس الأمن لقضية الصحراء في أكتوبر القادم، والذي ينتظر من المغرب المبادرة إلى تقديم مقترحه الذي وعد به في أبريل الماضي، خصوصا بعد انتهاء الأحزاب السياسية من صياغة تصوراتها وتقديمها للسلطات. فبمجرد إعلان المغرب عن نيته تقديم مقترح للحكم الذاتي الموسع الصلاحيات بالأقاليم الجنوبية تجاوبت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع هذا الإعلان وعلى رأسها الولايات المتحدة التي طالب مندوبها الدائم جون بولتون في أبريل الماضي المغرب بتقديم تصورات واضحة وعملية عن هذا المقترح. ويبدو أن وصف «الصلاحيات المحدودة» يعني أن مسودة "الكوركاس" لن تختلف كثيرا عن مضامين مذكرات الأحزاب السياسية التي ألحت على أن ينطلق المشروع من مرجعية الإجماع الوطني والديمقراطي، القائم على تثبيت السيادة الوطنية في الأقاليم الصحراوية في نطاق ممارسة ديمقراطية للشؤون المحلية

وتصب جل مقترحات الأحزاب السياسية في اتجاه ضرورة الإبقاء على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وكل رموز هذه السيادة (العلم، والخارجية، والدفاع، والعملة، والطوابع البريدية، والأمن، والقضاء...) مع تخويل صلاحيات تتعلق بتدبير الشأن اليومي في قضايا البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية والاستثمار والجبايات. وتفترض هذه المقترحات من جهة أخرى ربط مقترح الحكم الذاتي بالمسألة الدستورية، واستلهام التجارب المماثلة لعدد من الدول الأوربية بالخصوص مثل ألمانيا وإسبانيا لمعرفة أيها اقرب إلى التجربة الدستورية والخصوصية المغربية، ومدى تحمل الدستور المغربي لمقترح الحكم الذاتي. كما سيواجه مشروع الحكم الذاتي تحديا دستوريا آخر يرتبط بمراجعة نظام الجهوية واللامركزية لتفادي السقوط في فخ الانتقائية الذي سيميز جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب عن باقي المناطق الأخرى التي بدأت مطالبها المحلية في التصاعد. وتتفاعل هذه المقترحات في وقت لم يقدم فيه انفصاليو البوليساريو والجزائر أي إشارة إيجابية اتجاه مشروع الحكم الذاتي الذي رفضته الجزائر بمجرد اقتراحه